به نقل از «فارس»

عامل کلیدی ثبات نرخ ارز در سال 1403 چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۱۹۳۹

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - راهبرد معاصر نوشت: معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، یعنی مهر ماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود، این عدد در آبان ماه سال جاری یعنی در مدت زمان نزدیک به دو سال به ۲۶.۲ درصد رسیده و معادل ۱۶.۶ درصد کاهش یافته است که رکورد مناسبی در زمینه کنترل نقدینگی به‌شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اتفاق مثبت دیگر، کاهش رشد پایه پولی بود که رشد آن برای ابتدای سال جاری معادل ۴۵ درصد بود و این عدد هم اکنون به ۳۸.۵ درصد رسیده است.

در عین حال مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده، پیش بینی پذیر کردن نرخ ارزها برای فعالیت اقتصادی در بازه‌های چند ماهه است و بعید می‌دانم قیمت دلار در سال آینده جهش داشته باشد.

وی افزود: در ۹ ماه اخیر نوسان نرخ ارز نداشتیم و این به معنای پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و موفقیت بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های تثبیتی است. در پنج دهه اخیر همیشه با افزایش نقدینگی و تورم دو رقمی مواجه بودیم، اما این تورم میان ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده و زمانی که بازار عرضه و تقاضای دلار به هم خورد و ارز کافی در اختیار بانک مرکزی نبود و تحریم بودیم، به تورم ۴۰ درصد به بالا رسیدیم و بعد هم نرخ ارز افزایش یافت.

رحمان سعادت، کارشناس مسائل اقتصادی درباره احتمال جهش های ارزی بالا در سال‌های آینده به «راهبرد معاصر» گفت: یکی از موضوعات مهمی که به جهش های ارزی در سال‌های گذشته منجر شد، بالا بودن انتظارات تورمی بود. انتظارات تورمی وابسته به عوامل مختلفی کاهش یا افزایش می یابد و عامل مؤثری در افزایش نرخ تورم و نرخ ارز به شمار می رود. 

وی افزود: با توجه به اینکه در سال جاری انتظارات تورمی کنترل شد، نمی توان انتظار داشت سال آینده شاهد جهش هایی در نرخ ارز باشیم. یکی از موضوعاتی که مانع افزایش نرخ ارز در سال جاری و همچنین سال آینده می شود، توجه بانک مرکزی به تداوم و افزایش ثبات اقتصادی است. ثبات اقتصادی عامل مهم و یکی از مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر رشد اقتصادی به شمار می رود.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: با توجه به اینکه عامل اصلی رشد اقتصادی، ثبات است و زمانی که فعالان اقتصادی وضعیت را با ثبات ببینند، میل به سرمایه گذاری در بخش های مولد دارند، قطعاً زمینه ساز افزایش فعالیت اقتصادی می شوند. وجود ثبات اقتصادی و ارزی کمک شایان توجهی به گسترش اقتصاد می کند. 

سعادت با بیان اینکه بی ثباتی در اقتصاد مانع گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های مولد می شود، گفت: راز مهم بسیاری از کشورهایی که در چند دهه گذشته رشد و توسعه اقتصادی داشته اند، وجود ثبات اقتصادی و ارزی است. به همین دلیل بانک مرکزی تلاش کرده است ثبات اقتصادی و ارزی تداوم یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان یادآور شد: چین به عنوان یکی از کشورهای آسیایی به دلیل ثبات ارزی و اقتصادی در سه دهه گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی داشته است، بنابراین کاهش انتظارات تورمی که کمک شایان توجهی به ثبات نرخ ارز می کند، عامل مؤثری بر رشد اقتصادی به شمار می رود و زمینه ساز ثبات بیشتر در اقتصاد می شود.

سعادت معتقد است: سیاست‌های کلی بانک مرکزی در افزایش ثبات نرخ ارز بسیار مؤثر بوده است و به نظر می آید اگر با همین دست فرمان پیش برود و سیاست های کنونی ارزی که به افزایش نیافتن نرخ ارز منجر می‌شود، اجرا کند سال آینده نیز با تکانه ها و شوک های ارزی بالا مواجه نمی شویم.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در یک سال گذشته به موضوع ثبات نرخ ارز بسیار اهمیت داده است، ضمن اینکه توانسته با دیپلماسی موفق و با شرایطی که دولت سیزدهم در عادی سازی روابط با کشورهای مختلف ایجاد کرده است، برخی مطالبات ایران را وصول کند. این موضوع زمینه ساز ثبات بیشتر نرخ ارز شد.

استاد اقتصاد یادآور شد: به نظر می آید تداوم سیاست های فعلی بانکی و ارزی بانک مرکزی و همراهی و همکاری دولت برای تداوم اعمال و اجرای این سیاست ها کمک شایانی به افزایش ثبات ارزی می کند، به طوری که تداوم این رویه نتیجه خوبی در سال آینده خواهد داشت.

پایان پیام/غ

منبع: فارس

کلیدواژه: راهبرد معاصر دولت سیزدهم تورم انتظارات تورمی شمار می رود ثبات اقتصادی رشد اقتصادی بانک مرکزی سال آینده سال جاری نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۱۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.